اوایل آذر بود که سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد امکان ثبت سفارش تعرفههای مجاز برای کولبران در این سامانه فراهم شده و بیش از ۸۰۰ تعرفه مجاز برای انجام مبادلات مرزی توسط کولبران معرفی شد. اطلاعیهای که در نگاه اول به نظر میرسید پاک کردن صورت مسئله بیکاری در مناطق مرزی باشد.
سهراب دلانگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، نگاه دیگری به این سازوکار جدید دارد و معتقد است مبادلات مرزی، طبیعت مناطق مرزنشین است و تا زمانی که فرصتهای مناسب در اختیار مرزنشینان برای انجام کار شرافتمندانه وجود ندارد، دولتها نمیتوانند با غیرقانونی دانستن چنین فعالیتهایی، مردم مرزنشین را قاچاقچی بنامند و مقابلشان بایستند.
مبادله، طبیعت مناطق مرزی است
دلانگیزان درباره اقتضائات مناطق مرزی به خبرنگار ایرناپلاس گفت: یکی از فعالیتهای جمعیتی که در دو طرف مرزها و فاصله ۶۰ تا ۹۰ کیلومتری آن ساکن هستند، جابهجایی محصولاتی است که در دو سوی مرزها مورد نیاز کشورها است. کالاهایی که در یک طرف ارزان و در طرف دیگر گران است، بهطور طبیعی بین مرزها و توسط مرزنشینان جابهجا میشود. وقتی این کار قانونی محسوب نشود، به آن برچسب قاچاق میزنند و وقتی قانونی باشد یعنی باید گمرکی وجود داشته باشد و این کالاها از گمرک عبور کنند.
فعالیت مرزنشینان، به رسمیت شناخته شود
وی ادامه داد: سؤال این است که آیا میتوان مردم مرزنشین را وادار کرد در حالی که بیکار هستند، درآمدی ندارند، فقیر هستند و شرایط مرز هم نامساعد است، از حداقل شرایطی که برای زیستشان نیاز دارند، یعنی مثلاً جابهجا کردن این قبیل کالاها، خودداری کنند؟
این استاد اقتصاد توضیح داد: بههیچوجه نمیتوانیم چنین کاری کنیم و انجام آن انسانی هم نیست. باید شرایط کار را در حد شرافت انسانی، در حد کفایت و در حدی که فقر از بین برود، با در اختیار گذاشتن فرصتهای مناسب برایشان فراهم کنیم. اگر این کار را انجام نمیدهیم، نمیتوانیم مرزنشینان را در مرزها با گلوله بکشیم و بگوییم اینها قاچاقچی هستند. ما مکلفیم و وظیفه انسانی ما این است که اگر نمیتوانیم کاری برای آنها انجام دهیم، حداقل کاری را که میتواند درآمد اندکی برای آنها به وجود آورد، قانونی محسوب کنیم.
دلانگیزان گفت: اینگونه فعالیتهای مرزنشینان و جابهجایی کالاها باید قانونی باشد، مگر اینکه دولت در کنار اعلام غیرقانونی بودن آن، برای تکتک این افراد، شغل ایجاد کند یا شرایط زیست منطقه را مهیا کند. دولت باید سرمایهگذاران را دعوت کند، امنیت را در منطقه حاکم کند و این افراد بتوانند از روشهای دیگری ارتزاق کنند. در غیر این صورت، اصلاً منطقی، درست، انسانی و شرافتمندانه نیست که این افراد را محدود و محروم کنیم.
مواجهه کشورهای دیگر با مبادلات مرزی چگونه است؟
وی ادامه داد: بحث اصلی این است که کولبرها در طول ۱۰۰ سال گذشته همین کار را انجام میدادند. وقتی به ۱۰۰ سال گذشته نگاه میکنیم میبینیم همیشه در کشور چای یا از پاوه خریداری میشده یا از قصرشیرین و این مبادلات همیشه وجود داشته است. چای محصولی است که یک صندوقش را یک نفر میتواند روی دوش خود بگیرید و در طول مرز پیادهروی کند و از یک طرف به آن طرف برود و همیشه این اتفاق میافتاده است. فقط در برخی مبادی مانند مرز خسروی یا قصرشیرین بوده که گمرک داشتیم. غیر از این، در همه شهرستانهای مرزی از جنوب گرفته تا مرزهایی که با ترکیه داریم، همواره دو طرف محصولاتی را جابهجا کردهاند.
وی با اشاره به مبادلات مرزی در سایر کشورها گفت: این موضوع در کشورهای دیگر هم وجود دارد و فقط مخصوص ایران نیست. تجارت مردم مرزنشین بین مرز پاکستان و افغانستان. بین مرز پاکستان و هندوستان و بین مرز هندوستان و چین هم وجود دارد. بهترین روشی که آنها پیدا کردهاند این است که این مبادلات را قانونی اعلام کردند.
سازوکار قانونی، حمایت از کولبران است
دلانگیزان درباره مزیت قانونی شدن مبادلات مرزنشینان توضیح داد: اول اینکه وقتی قانونی باشد، بهصورت عددی قابل بیان است. دوم اینکه قابل کنترل است، یعنی مشخص میشود چه جنسی و به چه مقداری وارد یا خارج شده است. سوم اینکه شرایط عرضه آزاد این کالاها برای کولبران فراهم میشود.
وی با اشاره به وجود واسطهها در مبادلات مرزی گفت: وقتی این نوع مبادلات مرزی، قانونی نیستند، کولبرها کار را انجام میدهند، اما در مرزها کشته میشوند، از کوهها سقوط میکنند و دچار معلولیت میشوند. نتیجه آن هم مبلغ بسیار اندکی برای هر نفر در حد روزی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است. اما وقتی قانونی باشد، میتوانیم شرایط عرضه آزاد بدون وجود واسطهها را برای خود کولبرها فراهم کنیم تا جنسشان را با حداقل پول، جابهجا نکنند. بلکه مبلغ قابل قبولی را دریافت کنند که بتوانند زندگیشان را با آن اداره کنند. با قانونی شدن کولبری، این افراد میتوانند مقدار مشخصی کالا را از جایی به جای دیگر ببرند و اطمینان داشته باشد که درآمد مشخصی خواهند داشت.
این استاد اقتصاد افزود: من موافق این هستم که دولت، کولبری را به رسمیت بشناسد و موافقم که به کولبرها شناسنامه دهد تا بهتدریج شرایط کشور ما به حدی برسد که کولبرها، همه در کارخانههای ارزشمندی که در داخل کشور فعال هستند، مشغول به کار شوند و دیگر کار کولبری انجام نشود و محصولات، از مرزهای رسمی جابهجا شود. ولی الان شرایط آن مهیا نیست.
نظر شما